ولا يصح النكاح إلا بشهادة (١).
وقال أبو ثور: يصح من غير شهادة (٢)، وهو قول أهل الظاهر، غير أن مالكًا اعتبر الإشاعة، وترك التراضي بالكتمان.
(١) لما روت عائشة رضي الله عنها: أن النبي -ﷺ- قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي، وشاهدان/ سبق تخريجه. ويخالف البيع، فإن القصد منه المال، والقصد من النكاح الاستمتاع، وطلب الولد، ومبناها على الاحتياط/ المهذب ٢: ٤١.
(٢) لأنه عقد، فصح من غير شهادة كالبيع، قال ابن المنذر: وقد أعتق النبي -ﷺ- صفية ابنة حيي، وتزوجها بغير شهود. قال أنس ابن مالك: اشترى رسول اللَّه -ﷺ- جارية بسبعة أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول اللَّه -ﷺ-، أم جعلها أم ولده، فلما أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها. متفق عليه، والقصة بطولها في صحيح مسلم جـ ٢ ص ١٠٤٦ باب فضيلة إعتاقه جارية ثم يتزوجها/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٩.
(٢) لأنه عقد، فصح من غير شهادة كالبيع، قال ابن المنذر: وقد أعتق النبي -ﷺ- صفية ابنة حيي، وتزوجها بغير شهود. قال أنس ابن مالك: اشترى رسول اللَّه -ﷺ- جارية بسبعة أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول اللَّه -ﷺ-، أم جعلها أم ولده، فلما أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها. متفق عليه، والقصة بطولها في صحيح مسلم جـ ٢ ص ١٠٤٦ باب فضيلة إعتاقه جارية ثم يتزوجها/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٩.
٦ / ٣٦٥