وإن (لم) (٢) يعلم (عين) (٣) السابق منهما، بطلا.
وقيل: إنه يفتقر إلى حكم (بإبطالهما) (٤).
فعلى الأول: هل يكون باطلًا، ظاهرًا وباطنًا؟ فيه وجهان:
فإن ادعى كل واحد منهما السبق، وأن المرأة تعلم ذلك (٥)، فاعترفت لهما.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يبطل النكاحات جميعًا.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا فاسد.
وينبغي أن تكون الدعوى باقية، لأنه جواب فاسد.
وإن أقرت لأحدهما بالسبق (٦)، فهل تحلف (للآخر) (٧)؟ فيه
(١) لقول عمر: إذا أنكح الوليان، فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني، ولأن الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٩.
(٢) (لم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (عين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (بابطالهما): في أ، جـ وفي ب بإبطالها.
(٥) فإن أنكرت العلم، فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل عدم العلم، المهذب ٢: ٤٠.
(٦) سلمت عليه.
(٧) (للآخر): في ب، جـ وفي أالآخر.
(٢) (لم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (عين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (بابطالهما): في أ، جـ وفي ب بإبطالها.
(٥) فإن أنكرت العلم، فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل عدم العلم، المهذب ٢: ٤٠.
(٦) سلمت عليه.
(٧) (للآخر): في ب، جـ وفي أالآخر.
٦ / ٣٥٨