قال الساجي (٣): قال مالك وزفر: عليه الضمان (٤).
وعلى قول الشافعي وأبي حنيفة: (لا يلزمه) (٥) ذلك.
وقد حكينا في الفرع قبله، أنه يجب على الوكيل نصف المهر.
وذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي) (٦) رحمه الله، نص عليه في الإملاء.
= قبل المصادقة على النكاح، لم ترث هذه الزوجة إلا أن يصدقها سائر ورثته على التوكيل، أو يقدم لها بينة على ذلك. المجموع/ ١٥: ٣٣٧.
(١) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (نكاحها): في أ، جـ وفي ب إنكاحها.
(٣) الساجي: هو أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي البصري، أخذ عن الربيع والمزني، ومات بالبصرة سنة سبع وثلاثمائة، وله كتاب (اختلاف الفقهاء) وكتاب (علل الحديث)، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٠٤ وأنظر الطبقات الكبرى للسبكي ٢: ٢٦٢، وأنظر الفهرست لابن النديم: ٢١٣.
(٤) لأن الوكيل مقر بوجويها عليه كما قلنا في التي قبلها/ المجموع ١٥: ٣٣٧.
(٥) (لا يلزمه): في ب، جـ وفي ألا يلزم/ لأن الضامن فرع على المضمون عنه، فإذا لم يلزم المضمون عنه شيء، لم يلزم الضامن./ المجموع ١٥: ٣٣٧.
(٦) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب للشافعي.
(١) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (نكاحها): في أ، جـ وفي ب إنكاحها.
(٣) الساجي: هو أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي البصري، أخذ عن الربيع والمزني، ومات بالبصرة سنة سبع وثلاثمائة، وله كتاب (اختلاف الفقهاء) وكتاب (علل الحديث)، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٠٤ وأنظر الطبقات الكبرى للسبكي ٢: ٢٦٢، وأنظر الفهرست لابن النديم: ٢١٣.
(٤) لأن الوكيل مقر بوجويها عليه كما قلنا في التي قبلها/ المجموع ١٥: ٣٣٧.
(٥) (لا يلزمه): في ب، جـ وفي ألا يلزم/ لأن الضامن فرع على المضمون عنه، فإذا لم يلزم المضمون عنه شيء، لم يلزم الضامن./ المجموع ١٥: ٣٣٧.
(٦) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب للشافعي.
٦ / ٣٤٧