فإن جاوز الخارج، الموضع المعتاد، إلى باطن الألية (أجزأه فيه إلّا الماء.
ومن أصحابنا من قال: يجوز الحجر في أظهر القولين) (١).
والثاني: لا يجزىء فيه إلّا الماء.
وإن خرج إلى ظاهر الألية (لم يجزئه) (٢) إلّا الماء.
ومن أصحابنا من قال (٣): يجوز أن يستعمل في ظاهر الألية الماء، وفي الباطن الحجر.
(فأما البول فقد) (٤) قال أبو إسحاق المروزي: إذا جاوز المخرج (المعتاد) (٥) لم يجز فيه إلّا الماء.
ومن أصحابنا من قال: هو بمنزلة الغائط.
فإذا لم يجاوز الحشفة، كان فيه قولان.
(١) (أجزأه. . . القولين): ساقطة من أ، ب، وموجودة في ب، وهو الصحيح لأنه يستقيم المعنى.
(٢) (لم يجزه): في جـ، وفي أ، ب: لم يجز.
(٣) وهو البندنيجي، أنظر «المجموع» ٢/ ١٣٥.
(٤) (فأما البول. . . فقد): ساقطة من أ.
(٥) (المعتاد): في أ.
(٢) (لم يجزه): في جـ، وفي أ، ب: لم يجز.
(٣) وهو البندنيجي، أنظر «المجموع» ٢/ ١٣٥.
(٤) (فأما البول. . . فقد): ساقطة من أ.
(٥) (المعتاد): في أ.
١ / ٢١٣