والثاني: يجزئه، وهو قول أبي إسحاق.
فأما الاقتصار على العقب، فإن قلنا: إن مسحه سنة، جاز الاقتصار عليه.
وإن قلنا: (إن مسحه) (٣) ليس بسنَّة، ففي الاقتصار عليه وجهان.
قال (الإمام أبو بكر) (٤): وعندي، أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك، فإن قلنا: إنه ليس بسنة، لم يجز الاقتصار عليه وجهًا واحدًا. وإن قلنا: إنه سنة، ففي الاقتصار عليه وجهان. ويجزئه من مسح الأعلى، ما يقع عليه الاسم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة (٥): يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع (٦).
وقال زفر (٧): إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه.
(١) أنظر «الهداية» ١/ ١٠٣ بهامش «فتح القدير».
(٢) (سريج): وفي جـ: شريح، وهو تصحيف.
(٣) (إن مسحه): في ب فقط.
(٤) (الإمام أبو بكر): في ب.
(٥) أنظر «بدائع الصنائع» للكاساني ١/ ١٢.
(٦) قال الكاساني: فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث أصابع، طولًا، وعرضًا، ممدودًا، أو موضوعًا.
(٧) أنظر «بدائع الصنائع» ١/ ١٢، و«غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام» ١/ ٣٥.
(٢) (سريج): وفي جـ: شريح، وهو تصحيف.
(٣) (إن مسحه): في ب فقط.
(٤) (الإمام أبو بكر): في ب.
(٥) أنظر «بدائع الصنائع» للكاساني ١/ ١٢.
(٦) قال الكاساني: فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث أصابع، طولًا، وعرضًا، ممدودًا، أو موضوعًا.
(٧) أنظر «بدائع الصنائع» ١/ ١٢، و«غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام» ١/ ٣٥.
١ / ١٧٥