وأما عقب الخف، فمن أصحابنا من قال: يمسحه قولًا واحدًا، ومنهم من قال: فيه قولان، أصحهما: أنه يمسحه.
(قال) (٣): فإن اقتصر على مسح أعلى الخف، أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله، لم يجزئه على المنصوص.
وقال أبو إسحاق: القياس أن يجزئه.
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان يخرج ذلك على قولين:
(١) قال المرغيناني رحمه الله: ثم المسح على الظاهر حتم، حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه، وساقه، «لأنه معدول به عن القياس، فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع،»الهداية وشرح بداية المبتدي«مع»فتح القدير«١/ ١٠٣.
ويقول البابرتي: إذ القياس أن لا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها، كما أشار إليه علي بن أبي طالب بقوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما،»البابرتي«بهامش»فتح القدير«١/ ١٠٣، وانظر الدارقطني ١/ ١٩٩.
(٢) وحجتهم في ذلك قول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -ﷺ- يمسح على ظاهر خفيه، رواه أحمد، وداود،»مختصر سنن أبي داود«١/ ١٢٤، وانظر»كشاف القناع" ١/ ١١٨.
(٣) (قال): في جـ فقط وهو الصحيح لأنه قول القفال نفسه.
ويقول البابرتي: إذ القياس أن لا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها، كما أشار إليه علي بن أبي طالب بقوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما،»البابرتي«بهامش»فتح القدير«١/ ١٠٣، وانظر الدارقطني ١/ ١٩٩.
(٢) وحجتهم في ذلك قول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -ﷺ- يمسح على ظاهر خفيه، رواه أحمد، وداود،»مختصر سنن أبي داود«١/ ١٢٤، وانظر»كشاف القناع" ١/ ١١٨.
(٣) (قال): في جـ فقط وهو الصحيح لأنه قول القفال نفسه.
١ / ١٧٤