وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصير مدبوغًا (٢).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: سمعت بعض أصحابه يقول: (إنما) (٣) يطهر إذا عملت الشمس فيه عمل الدباغ.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا يرفع الخلاف، لأنه يعلم (أنها) (٤) لا تعمل عمله.
وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٥)، وقوله القديم: لا يجور وهو قول مالك) (٦).
وفي جواز أكله (٧) إذا كان من (حيوان) مأكول قولان:
قال في القديم: لا يجوز (٨).
وقال في الجديد: يجوز.
(١) (في): في ب، جـ وفي أ: بالشمس.
(٢) «بدائع الصنائع» للكاساني ١/ ٨٦.
(٣) (إنما): في ب، جـ وفي أ: أنها.
(٤) (أنها): غير واضحة في أ.
(٥) لأن الجلد قد طهر: «بدائع الصنائع» ١/ ٨٥.
(٦) من (له الجديد. . . مالك): ساقطة من أ، وفي جـ وهو القول الجديد.
(٧) أكله: أكل جلد الميتة المأكولة اللحم.
(٨) لقوله -ﷺ- «إنما حرم من الميتة أكلها» الحديث المذكور ثابت في الصحيحين =
(٢) «بدائع الصنائع» للكاساني ١/ ٨٦.
(٣) (إنما): في ب، جـ وفي أ: أنها.
(٤) (أنها): غير واضحة في أ.
(٥) لأن الجلد قد طهر: «بدائع الصنائع» ١/ ٨٥.
(٦) من (له الجديد. . . مالك): ساقطة من أ، وفي جـ وهو القول الجديد.
(٧) أكله: أكل جلد الميتة المأكولة اللحم.
(٨) لقوله -ﷺ- «إنما حرم من الميتة أكلها» الحديث المذكور ثابت في الصحيحين =
١ / ١١٢