وقال أبو حنيفة: إن كان مفردًا فلا شيء عليه، وإن كان قارنًا، أو متمتعًا، وجب عليه دم.
وقال مالك: إذا قدمه على النحر لا شيء عليه، وإن قدمه على الرمي، لزمه دم.
وقال أحمد: هذا الترتيب (٤) واجب.
فإن قدم الحلاق علىٍ الذبح (أو) (٥) الرمي ساهيًا، أو جاهلًا، فلا شيء عليه، وإن كان عامدًا، ففي وجوب الدم روايتان.
(١) لما روى جابر أن رسول اللَّه -ﷺ- «رمى سبع حصيات من بطن الوادي ثم انصرف إلى النحر، فنحر» رواه «مسلم» ٨/ ١٩١ و«السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ١٣٤.
(٢) لما روى أنس قال: «لما رمى رسول اللَّه -ﷺ- الجمرة، أو فرغ من نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه» رواه البخاري ومسلم، أنظر «صحيح مسلم» ٩/ ٥٤.
(٣) (بها): في ب، وفي أ: بهذا.
(٤) انقطع الكلام في نسخة ب من ورقة ٢٤٢ ب - ٢٤٤ أ.
(٥) (أو): في ب، جـ، وفي أ: أو ساقطة.
(٢) لما روى أنس قال: «لما رمى رسول اللَّه -ﷺ- الجمرة، أو فرغ من نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه» رواه البخاري ومسلم، أنظر «صحيح مسلم» ٩/ ٥٤.
(٣) (بها): في ب، وفي أ: بهذا.
(٤) انقطع الكلام في نسخة ب من ورقة ٢٤٢ ب - ٢٤٤ أ.
(٥) (أو): في ب، جـ، وفي أ: أو ساقطة.
٣ / ٣٤٣