وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف الواجب، وإن كان قد خرج جبره بدم.
ويستحب أن يطوف راجلًا، فإن طاف راكبًا، جاز ولا شيء عليه.
وقال مالك: وأبو حنيفة، وأحمد: إن كان ذلك لعذر، فلا شيء عليه (٣)، وإن كان لغير عذر لزمه، دم. فإن حمل محرم محرمًا وطاف به، ونويا، وقع الطواف (عن أحدهما) (٤) ولمن يكون، فيه قولان:
أحدهما: للمحمول (٥).
والثاني: للحامل (٦).
وقال أبو حنيفة: يقع لهما جميعًا.
(١) (يعتد): غير واضحة في أ.
(٢) لأن النبي -ﷺ- طاف سبعًا وقال: «خذوا عني مناسككم» رواه جابر من حديث جابر الطويل.
(٣) لما روت أم سلمة أنها قدمت مريضة، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: «طوفي وراء الناس وأنت راكبة» رواه البخاري، ومسلم، أنظر «فتح الباري» ٤/ ٢٣٦.
(٤) (عن أحدهما): في ب، جـ، وفي أ: (على أحدهما).
(٥) لأن الحامل كالراحلة.
(٦) لأن المحمول لم يوجد منه فعل، وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له، «المهذب» مع «المجموع» ٨/ ٢١.
(٢) لأن النبي -ﷺ- طاف سبعًا وقال: «خذوا عني مناسككم» رواه جابر من حديث جابر الطويل.
(٣) لما روت أم سلمة أنها قدمت مريضة، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: «طوفي وراء الناس وأنت راكبة» رواه البخاري، ومسلم، أنظر «فتح الباري» ٤/ ٢٣٦.
(٤) (عن أحدهما): في ب، جـ، وفي أ: (على أحدهما).
(٥) لأن الحامل كالراحلة.
(٦) لأن المحمول لم يوجد منه فعل، وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له، «المهذب» مع «المجموع» ٨/ ٢١.
٣ / ٣٢٨