وبعد ما عضد ابن عرفة ما فِي «المدونة» بأن مثله فِي النوادر من رواية ابن القاسم، ومن رواية ابن سحنون عن أبيه: أن ما أقر بِهِ القاضي من تعمد جور أَو قامت عَلَيْهِ بِهِ بينة يوجب عَلَيْهِ القصاص قال: قد يفرق بين هذه المسائل ومسألة المازري بأن محمل هذه المسائل: أنّه أقر بالعداء (٦) والجور دون استناد منه لسبب ظاهر، وهو (٧) فِي مسألة المازري مستند فِي الظاهر لسبب، وهو البينة المذكورة، والاستناد إِلَى السبب الظاهر وإِن كَانَ كاذبًا له أثر وشبهة، كقوله فِي «المدونة»: إِن لمن قذف، وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فيما رماه بِهِ أن يقوم بحدّه (٨) خلافا لابن عبد الحكم.
(١) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٢١.
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٠٥٩.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٤) في الأصل: (وأبان).
(٥) في الأصل: (بقتل)، وفي (ن ١): (يقبل).
(٦) في الأصل: (أقرت بالعد).
(٧) في (ن ٢): (وهي).
(٨) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢١٤ ونصها: (سئل عن الرجل يقال له: يا زاني، وهو يعلم من نفسه أنه كان زانيا، أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه؟ قال: بل يضربه ولا شيء عليه)، وانظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٧٧.
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٠٥٩.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٤) في الأصل: (وأبان).
(٥) في الأصل: (بقتل)، وفي (ن ١): (يقبل).
(٦) في الأصل: (أقرت بالعد).
(٧) في (ن ٢): (وهي).
(٨) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢١٤ ونصها: (سئل عن الرجل يقال له: يا زاني، وهو يعلم من نفسه أنه كان زانيا، أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه؟ قال: بل يضربه ولا شيء عليه)، وانظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٧٧.
٢ / ١٠٥٩