قال ابن القاسم: والذي أراد مالك تغير البدن وليس له أخذ ذلك حتى يدفع الثمن إِلَى مبتاعه، [وما وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه] (١) أَو تغير عن حاله فِي بدنه، أَو فات بعتق أَو تدبير أَو كتابة أَو أمة تحمل من السيد، أَو صغير يكبر فإنما له الرجوع بالثمن عَلَى من باع ذلك كله، فإن لَمْ تأت البينة بما تعذر بِهِ من شبهة دخلت عليهم فذلك كتعمدهم الزور، فيأخذ متاعه حيث وجده إِن شاء بالثمن الذي بيع (٢) به، وتردّ إليه (٣) زوجته، وله أخذ ما أعتق من عبدٍ، أَو كوتب، أَو دُبّر أَو صغير كبر، أَو أمة اتخذت أم ولد، فيأخذها، وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم، كالمغصوبة يجدها بيد مشتريها (٤). انتهى نصّ «المدونة».
وإنما جلب منه ابن عرفة محل الحاجة هنا، وهو إِن لَمْ تأت البينة بما تعذر بِهِ، وإِلَى مسألة «المدونة» هذه أشار المصنف بقوله آخر الاستحقاق: (كَمَشْهُودٍ بِمَوْتِهِ إنْ تعذِرَتْ [١٣٠ / ب] بَيِّنَةُ، وإِلاَّ فَكَالْغَاصِبِ، ومَا فَاتَ فَالثَّمَنُ كَمَا لَوْ دَبَّرَ أَوْ كَبِرَ صَغِيرٌ).
وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي (٥) بِكَذِبِهِمْ، وحَكَمَ فَالْقِصَاصُ وإِنْ رَجَعَا عَنْ طَلاقٍ فَلا غُرْمَ كَعَفْوِ الْقِصَاصِ، إِنْ دَخَلَ، وإِلا فَنِصْفُهُ، كَرُجُوعِهِمَا عَنْ دُخُولِ مُطَلَّقَةٍ، واخْتَصَّ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولٍ عَنِ الطَّلاقِ، ورَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ إِنْ أَنْكَرَ الطَّلاقَ.
قوله: (وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي (٦) بِكَذِبِهِمْ، وحَكَمَ فَالْقِصَاصُ) لَمْ يتبع هنا قول ابن الحاجب: ولَو علم الحاكم بكذبهم فحكم، ولَمْ يباشر القتل فحكمه كحكمهم (٧). لأنّه رآه كما قال
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٢) في (ن ١): (بل يبيع).
(٣) في (ن ٢): (له).
(٤) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١٢٠.
(٥) في أصل المختصر: (الحاكم).
(٦) في أصل المختصر: (الحاكم).
(٧) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٨٠.
(٢) في (ن ١): (بل يبيع).
(٣) في (ن ٢): (له).
(٤) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١٢٠.
(٥) في أصل المختصر: (الحاكم).
(٦) في أصل المختصر: (الحاكم).
(٧) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٨٠.
٢ / ١٠٥٨