أَوِ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ، أَوْ كُلَّمَا حِضْتِ.
قوله: (أَوِ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ) ابن عرفة: هذا إن كان عالمًا بالحساب وإِلا فهو ما نوى.
أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا، أَوْ إِذَا مَا طَلَّقْتُكِ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاقِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وطَلَّقَهَا وَاحِدَةً.
قوله: (أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا، أَوْ إِذَا مَا طَلَّقْتُكِ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاقِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وطَلَّقَهَا وَاحِدَةً) حاصل ما فِي «النوادر» أنه إِذَا قال: كلّما أو متى ما، أو إِذَا ما وَقع عليك طلاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها واحدة ثلاث، ولو قال: طلّقتك. بدل: وَقع عليك طلاقي. فرجع سحنون إلى كونه كذلك، وكان يقول: إنما يلزمه اثنتان، وبه قال بعض أصحابه. انتهى.
ومبنى الخلاف: هل فاعل السبب فاعل المسبب أم لا؟ قال ابن عرفة: ظاهره أن (إِذَا ما)، و(متى ما)، مثل (كلّما) دون إرادة كونهما مثلها خلاف نصّ «المدونة»، ونصّ رواية ابن حبيب فِي باب تكرير الطلاق، وفِي لفظ ابن شاس أن مهما ومتى ما مثل أن فِي عدم التكرار. انتهى (٣)، واتبع المصنف هنا ما فِي «النوادر» وهو خلاف ما تقدّم فِي قوله أو
(١) في (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣): (اقترانهما).
(٢) انظر: نقول المؤلف في: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٣٥٤، والمدونة، لابن القاسم: ٦/ ١٧، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٣٦.
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٥٣٧.
(٢) انظر: نقول المؤلف في: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٣٥٤، والمدونة، لابن القاسم: ٦/ ١٧، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٣٦.
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٥٣٧.
١ / ٥١٧