واعلم أنه فِي «المدوّنة» إنما ذكر أنه يؤخذ من الوسط مَعَ الاختلاف فِي الثلاثة الأنواع (٤)، وأما إن اختلف النوع عَلَى صنفين فقال فِي «الجواهر»: أخذ من كلّ [صنفٍ] (٥) بقسطه، ولا ينظر إِلَى الأكثر، وقال عيسى: إن كان فِيهَا أكثر أخذ منه. انتهى.
فإن كان يحوم فِي «مختصره» عَلَى ما فهم فِي «توضيحه» عن «الجواهر» فعبارته غير وافية به. وبالجملة فكلامه فِي الكتابين مفتقر إِلَى فضل تأمل فانظره.
تنبيهان:
الأول: قال أبو إسحاق التونسي النظار: لعلّ ابن القاسم أراد أنه متى أخذ من كلّ صنف من التمر ما ينوبه شقّ ذلك لاختلاط (٦) ما فِي الحائط فأخذ من الوسط ولو كان لا مشقّة فِي ذلك لا نبغي أن يأخذ من كلّ صنف بقدره. انتهى فإن لاحظ المصنف هذا فالحقّ النوعين بالنوع لخفتهما، فلفظه يقبله؛ ولكنه خلاف ظاهر إطلاقاتهم.
(١) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٦٣.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢)
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٢٢١.
(٤) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٣٤٠، وقال في تهذيب المدونة: (وإذا كان الحائط صنفًا واحدًا من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه، وإن كان أجناسًا أخذ من أوسطها جنسًا، لا من أدناها) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤٧٤ ..
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٦) في (ن ٢)، و(ن ٣): (لاختلاف).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢)
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٢٢١.
(٤) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٣٤٠، وقال في تهذيب المدونة: (وإذا كان الحائط صنفًا واحدًا من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه، وإن كان أجناسًا أخذ من أوسطها جنسًا، لا من أدناها) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤٧٤ ..
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٦) في (ن ٢)، و(ن ٣): (لاختلاف).
١ / ٢٦٨