وفي «التوضيح»: علّق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية خلافًا للشافعي (٧)، وإن كان يؤدي إِلَى إسقاط سنة فِي نحو ثلاثين سنة؛ لما فِي ذلك من المصلحة العامّة.
[زكاة الحرث]
وفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ، وإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ، أَلْفٌ وسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ مِائَةٌ وثَمَانِيَةٌ وعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًَّا، كُلٌّ خَمْسُونَ وخُمُسَا حَبَّةٍ، مُنْ مُطْلَقِ الشَّعِيرِ.
قوله: (أَلْفٌ وسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ) مبني عَلَى أن وزن المد رطل وثلث، وهو المشهور، قيل: بالماء وقيل: بالوسط من البّر، قاله ابن رشد فِي «أجوبته»، وفِي سماع أشهب من كتاب زكاة الحبوب، ومثله لابن عبد البر (٨).
مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ فَقَطْ.
قوله: (مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ فَقَطْ) كأنه أدرج الزبيب فِي التمر فإنهما متفق عليهما، قال ابن عرفة: وفِي غيرهما ثالثها تجب فِي التين فقط. انتهى، وأما الزيتون فمن ذوات الزيوت التي ذكرها بعد.
(١) في (ن ٣): (الحاكم).
(٢) في (ن ٣): (يريد).
(٣) في (ن ٣): (لأنه).
(٤) في الأصل: (سنة).
(٥) في الأصل: (تخلف على).
(٦) في (ن ٣)، و(ن ٤): (إلى).
(٧) المعروف عند الشافعية أن الحول المعتبر عندهم هو الحول القمري لا الشمسي، وهو الذي يأتي عليه الأحكام التي تناط به، كسن البلوغ، وأقلّ زمن الحيض، والسنة القمرية عندهم: ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا وخمس يوم وسدسه؛ لأنّ كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يومًا". انظر: مغني المحتاج، لمحمد الشربيني الخطيب: ١/ ١٠٨، وحاشية البجيرمي، لسليمان البجيرمي: ١/ ١٤١، وحواشي الشرواني، لعبد الحميد الشرواني: ١/ ٣٠٤.
(٨) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: ٣/ ١٢ / ١٣، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٤٩٣.
(٢) في (ن ٣): (يريد).
(٣) في (ن ٣): (لأنه).
(٤) في الأصل: (سنة).
(٥) في الأصل: (تخلف على).
(٦) في (ن ٣)، و(ن ٤): (إلى).
(٧) المعروف عند الشافعية أن الحول المعتبر عندهم هو الحول القمري لا الشمسي، وهو الذي يأتي عليه الأحكام التي تناط به، كسن البلوغ، وأقلّ زمن الحيض، والسنة القمرية عندهم: ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا وخمس يوم وسدسه؛ لأنّ كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يومًا". انظر: مغني المحتاج، لمحمد الشربيني الخطيب: ١/ ١٠٨، وحاشية البجيرمي، لسليمان البجيرمي: ١/ ١٤١، وحواشي الشرواني، لعبد الحميد الشرواني: ١/ ٣٠٤.
(٨) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: ٣/ ١٢ / ١٣، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٤٩٣.
١ / ٢٦١