المذكور المانع من ذلك، ولا اعتداد بالبلوى مع النص، والقاعدة تمثل رأي هؤلاء.ومنها: البول لا يعفي من يسيره وإن عمت به البلوى للنص. ١/ ٢ / ٣١٨