رابعًا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا كان الآمر سلطانًا فإنّ أمره إكراه.
ومنها: إذا كان الآمر أبًا فأمر ابنه الصّغير أو حتى الكبير بإتلاف مال للغير، فالأب الآمر ضامن. وكذلك لو كان الآمر سيّدًا والمأمور عبدًا فالضّمان على السّيّد لا العبد.
١٢ / ٣٩٢