بالأول أخذ محمَّد بن الحسن وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، وبالثاني أخذ أبو يوسف رحمه الله تعالى، ولكل من الرأيين مؤيدون من المجتهدين والعلماء.
ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
الأموال الربوية التي لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا وهي الأصناف الستة التي ذكرها رسول الله ﷺ، وما يقاس عليها، فما كان منها مكيلًا في عهد رسول الله ﷺ فلا يجوز بيعه إلا مكيلًا ولو تغير تعامل الناس به فأصبح موزونًا فلا يجوز بيع صنف منها بجنسه إلا مكيلًا وكذلك ما كان موزونًا. وخالف في ذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحب رحمة الله عليهما وتبعه في ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه (١) فأجازا بيع ما كان مكيلًا وتغير عرف الناس في التعامل به فصار أن يباع بالوزن، وما كان موزونًا وتغير عرف الناس في التعامل فصار معدودًا - مثلًا - أن يباع معدودًا ويجري فيه الربا كما كان
(١) ينظر المقنع لابن قدامة مع حاشية جـ ٢ صـ ٦٦، والفروع جـ ٤ صـ ١٥٧.
١/ ١ / ٥١٨