أولًا: لفظ ورود القاعدة:
يحرم القمار إلا في دار الحرب، إذا قامر المسلم فأخذ أموالهم (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القمار: من قمر الرّجُل الرّجل وقامره إذا أخذ من صاحبه شيئًا فشيئًا في اللعب (٢).
وهو أيضًا: كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئًا. والقمار حرام، وهو الميسر المنهي عنه بالنّص.
ومفاد القاعدة: أنّ حرمة القمار متّفق عليها بين المسلمين عامّة وفقهاء. ولكن عند علماء الحنفية أنّ المسلم إذا قامر في دار الحرب وأخذ أموال الحربيّين عن طريق القمار - فهو حلال غير حرام؛ لأنّه إنّما أخذ أموالهم برضاهم، والذي يحرم هو أخذ أموالهم عن طريق الخيانة، لأنّه دخل دارهم مستأمنًا، ولكن الحقّ - والله أعلم - أنّ المعاملة في حقّ المسلم في دار الحرب أو دار الإسلام على سواء. فما يحرم على المسلم في دار الإسلام يحرم عليه في دار الحرب.
(١) الفتاوى الخانية جـ ٣ ص ٥٦١، وعنه الفرائد ص ٢٣٣.
(٢) التّعريفات ص ٢٢٩.
(٢) التّعريفات ص ٢٢٩.
١٢ / ٣٢٨