رابعًا: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشّافعيّة - لكن يجوز أن يوكّل غيره في ذلك للضّرورة.ومنها: الصّبي المميّز تصحّ وكالته في الإذن في دخول الدّار وحمل الهدية. ١١ / ١٠٧٣