أولًا: لفظ ورود القاعدة:
«الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يُغَلَّبُ الموجب للحظر (١)».
وفي لفظ: «إذا تعارض المقتضى والمانع يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم (٢)».
وفي لفظ: «إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّبَ جانب الحرام (٣)».
وفي لفظ: «إذا اجتمع المبيح والمُحَرَم غُلَّبَ جانب المُحرِّم (٤)».
وفي لفظ: «إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر (٥)».
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١١ صـ ٢٣١، أشباه ابن الويل ق ١ صـ ٣٠٥.
(٢) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٣٤٨، المجلة المادة ٤٦، المدخل الفقهي الفقرة ٥٩٥.
(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ١١٧، ٣٨٠، وأشباه السيوطي صـ ١٠٥ وأشباه ابن نجيم صـ ١٠٩، قواعد الخادمي صـ ٣٠٩، الفرائد صـ ٦.
(٤) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٢٥، وشرح الخاتمة صـ ٥.
(٥) مختصر قواعد العلائي جـ ٢ صـ ٥٧٧، الاعتناء جـ ٢ صـ ١٠٣، وشرح السير صـ ١٨٠٠.
(٢) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٣٤٨، المجلة المادة ٤٦، المدخل الفقهي الفقرة ٥٩٥.
(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ١١٧، ٣٨٠، وأشباه السيوطي صـ ١٠٥ وأشباه ابن نجيم صـ ١٠٩، قواعد الخادمي صـ ٣٠٩، الفرائد صـ ٦.
(٤) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٢٥، وشرح الخاتمة صـ ٥.
(٥) مختصر قواعد العلائي جـ ٢ صـ ٥٧٧، الاعتناء جـ ٢ صـ ١٠٣، وشرح السير صـ ١٨٠٠.
١/ ١ / ٤٢١