أولًا: لفظ ورود القاعدة:
مراعاة الحقيقة أولى من مراعاة الحقّ.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحقّ: من معانيه: ضدّ الباطل. يقال: هذا حقّ، وهذا باطل. ويقال. حقّ الأمر إذا صحّ وثبت.
والحقيقة: من معانيها: منتهى الشّيء وأصله المشتمل عليه.
فمفاد القاعدة: أنّه عند التّعارض بين الحقيقة والحقّ فإنّ المحافظة على الحقيقة ومراعاتها أولى من الحفاظ على الحقّ ومراعاته؛ لأنّه لا نُثبت الحقّ يقينًا إلا إذا عرفنا أصل الشّيء وما يشتمل عليه وعرفنا نهايته ومنتهاه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اختلفا في عقد من العقود - كعقد بيع مثلًا - هل هو صحيح أو فاسد، فلا بدّ لكي نعرف الحكم فيه قطعًا أو ظنًّا غالبًا أن نعرف أصل العقد وما اشتمل عليه من أركان وشروط، ثمّ بعد ذلك نحكم عليه بالصّحّة أو البطلان.
ومنها: إذا ادّعى شخص على آخر أنّه قتل وليَّه، فقبل أن يبحث الحاكم أو القاضي فيما يجب على القاتل، عليه أن يبحث عن حقيقة
١٠ / ٥٥٦