وأمّا تصرّفات المحجور الفعليّة فهو مأخوذ بها سواء كانت من أمور العبادات أو من حقوق العباد.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تصرّف المحجور فباع أو اشترى فتصرّفه باطل، وعقوده باطلة.
ومنها: إذا أقرّ السّفيه على نفسه بمال، فإقراره غير صحيح ولا يعتبر.
ومنها: إذا حجر على سفيهة واختلعت من زوجها على مال وقع الخلع وصحّ، ولكن لا يلزمها المال. لأنّها محجورة عن التّصرّف في مالها.
ومنها: إذا وقف المحجور عليه بالسّفه ماله أو أرضه فوقفه باطل.
رابعًا: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: وكان تصرّف السّفيه كتصرّف العاقل الرّشيد:
يجوز للسّفيه أن يتزوّج؛ لأنّ الزّواج من حوائجه الضّروريّة لكن لا يزيد على مهر المثل.
ومنها: يجوز للسّفيه أن يطلّق ويعتق ويستولد ويدبر.
١٠ / ٥٢٩