رابعًا: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
يجوز نقض الاجتهاد إذا تبيّن الخطأ بيقين:
كما لو قضى بحكم مخالف للنّصوص الواضحة من الكتاب والسّنّة أو الإجماع أو القواعد الكلّيّة، أو خالف قياسًا جليًّا، أو خالف المذاهب الأربعة - في قول.
ومنها: إذا كان الاجتهاد مخالفًا لشرط الواقف.
ومنها: إذا تبيّن خطأ الحاكم في نفس الحكم أو سببه أو طريقه. فينقض الحكم هنا لتبيّن بطلانه (١).
(١) أشباه السيوطي ص ١٠٥، وأشباه ابن نجيم ص ١٠٨.
٨ / ١٠٩٩