رابعًا: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا أبرأه إبراء عامًّا من كلّ حقّ، وكان قد ضمن له الدَرَك. فإنّ ضمان الدّرك لا يدخل في الإبراء العامّ. وضمان الدَرَك: هو ضمان الغرامة والتّبعة إذا ظهر أنّ للمبيع مستحِقّ (١).
أو هو الحقّ الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع أو الثّمن مستحقًّا (٢).
(١) تحرير ألفاظ التّنبيه ص ٢٠٤.
(٢) القاموس الفقهي ص ٢٢٥.
(٢) القاموس الفقهي ص ٢٢٥.
٨ / ٨٤٥