أولًا: لفظ ورود القاعدة:
كلّ حكم شرعي لا بدّ له من سبب شرعي (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة مهمّة معقولة المعنى وهي أنّه إذا كان مصدر الأحكام هو الشّرع فإنّ الشّرع لم يشرّع حكمًا بدون سبب شرعي فالأسباب الشّرعيّة هي الّتي تبنى عليها الأحكام الشّرعيّة.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إباحة المرأة للرّجل حكم شرعي، له سبب يجب تلقّيه من السّمع، فما لم يسمع من الشّرع لا يكون سببًا صحيحًا، والسّبب في إباحة المرأة للرّجل إمّا عقد الزّواج الصّحيح، وإما ملك اليمين بشروطه.
ومنها: قطع يد السّارق حكم شرعي، وله سبب شرعي وهو أخذ مال غيره خفية من حرز مثله بشروطه.
ومنها: حِلُّ البدلين حكم شرعي، وله سبب شرعي هو العقد الصّحيح.
(١) الفروق جـ ٣ ص ١٤٤ الفرق ١٥٧.
٨ / ٣٩٤