ولكن سقوط الحدّ - في الحقيقة - لا يمنع تعزير الواطئ بما يراه الإِمام؛ لأنّه أقدم على وطء يعتقد حرمته، فهو مستهتر يستحق العقوبة التعزيريّة وإن سقط الحدّ.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل تزوّج امرأة بغير ولي - ووطئها وهو يعتقد عدم صحّة العقد عليها - فلا يُحَدّ؛ لأنّ بعض الأئمة وهو أبو حنيفة رحمه الله صحّح العقد بدون ولي.
ومنها: تزوّج امرأة بغير شهود ودخل بها - وهو يعتقد حرمة وطئها - كذلك لا يحدّ؛ لأنّ مالكًا رحمه الله أجاز العقد بغير شهود (١).
(١) اختلاف العلماء للمروزي ص ١٢٣. وينظر عقد الجواهر جـ ٢ ص ١٤.
٨ / ٣٨٠