والثاني أن يُنْفى الثّمن أو الأجرة أو المسلم فيه أو غيرها ففي هذه الحال هو باطل عند الحنفيّة قطعًا، ولا يكون هبة ولا إعارة ولا قرضًا. وعند غيرهم خلاف.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال: بعتك هذه السيارة - ولم يذكر ثمنًا - وقال الآخر: قبلت. فالعقد فاسد عند الحنفيّة - باطل عند غيرهم إذا لم يصحّ كونه هبة؛ لأنّ العقد نقص ركن من أركانه.
ومنها: إذا قال: أجرتك هذه الدّار. ولم يذكر الأجرة - وقبل المستأجر. فكذلك.
رابعًا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا زوَّج موليته ولم يذكر لها مهرًا، فالعقد صحيح ولها مهر مثلها.
٨ / ٣٦٠