ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
الغرور حرام (١).
وفي لفظ: «الغرور والضرر مدفوع» (٢).
وفي لفظ: «الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سببًا للرجوع» (٣).
وفي لفظ: «الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث» (٤).

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها.
الغرور: الخداع (٥)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (٦).
وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (٧).
فمفاد هذه القاعدة: أولًا: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعًا ويجب دفعه ورفعه.

(١) المبسوط ٢٨/ ٢٣.
(٢) نفس المصدر ٢٣/ ٤٧.
(٣) نفس المصدر ١١/ ١٤٢.
(٤) الفوائد الزينية فائدة ٦٥ ص ٧١، رد المحتار ٣/ ١٦٠، الفرائد ص ٣٣، عن الخانية فصل الغرور من البيوع، ٢/ ٢٣٠.
(٥) مختار الصحاح مادة (غرر).
(٦) الكليات ص ٦٧٢.
(٧) المغرَّب ص ٣٣٨.

٧ ‏/ ٥٠٤