أولًا: لفظ ورود القاعدة:
«إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (١)».
ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها -
وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: «ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (٢)».
وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه (٣)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمَّا يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(١) قواعد المقري ج ١ صـ ٣٠٤، القاعدة ٨٠.
(٢) الذخيرة للقرافي ج ١ صـ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٣) إيضاح المسالك صـ ١٨٥ القاعدة الثامنة عشرة.
(٢) الذخيرة للقرافي ج ١ صـ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٣) إيضاح المسالك صـ ١٨٥ القاعدة الثامنة عشرة.
١/ ١ / ٢٤١