أولًا: لفظ ورود القاعدة:
العقد الفاسد لا يكون بنفسه سببًا للاستحقاق، وإنما يستوجب أجر المثل (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
العقد الفاسد عند الحنفية هو العاقد الذي دخله فساد في وصف من أوصافه وكان أصله مشروعًا
فمفاد القاعدة: أن العقد الفاسد لا يكون سببًا لاستحقاق الثمن المسمى أو المهر المسمى أو الأجرة المسماة، بل إذا فسد العقد وجب ثمن المثل أو أجرة المثل أو مهر المثل، فليست القاعدة خاصة بعقد الإجارة.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا تزوج امرأة وأمهرها خمرًا أو خنزيرًا - والخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم - فإن هذا العقد يدخله فساد، ويجب لها مهر مثلها - لا قيمة الخمر والخنزير -؛ لأنهما غير متقومين عند المسلمين.
ومنها: إذا عقد عقد مضاربة وقال رب المال للمضارب: خذ ما شئت من أي أصناف مالي - وله مال دراهم ودنانير وحنطة وتمر ودقيق - فأخذ المضارب التمر أو الدقيق، فهذه مضاربة فاسدة (٢)، فإذا اشترى وباع فهو
(١) المبسوط ٢٢/ ٢٢.
(٢) وذلك لجهالة رأس المال وعدم تعيينه.
(٢) وذلك لجهالة رأس المال وعدم تعيينه.
٧ / ٤٢٣