أولًا: لفظ ورود القاعدة:
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق لا اللاحق (١).
وفي لفظ: «لا عبرة بالعرف الطارئ» (٢)، وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة تمثل جانبًا من جوانب العرف الذي يعتبر حجة وحكمًا.
فمفادها: أن العرف الذي يوجب العمل يجب أن يكون مقارنًا للعمل مصاحبًا له، وسابقًا له في الوجود؛ لأن العرف لا يشتهر إلا بعد مضي أزمان على وجوده، وأما العرف اللاحق للعمل الحادث بعده فلا اعتداد به ولا اعتبار له، فلا يجوز أن يحمل حكم حدث قبلًا على عرف حدث متأخرًا؛ لأن النصوص التشريعية يجب أن تفهم مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صدور النص؛ لأنها هي مراد الشارع أو العاقد. ولا اعتبار بتبدل مفاهيم الألفاظ في الأعراف المتأخرة، كما أنه لا اعتبار لقبول الأعراف في الحوادث المتقدمة.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا أوقف إنسان عقارًا في سبيل الله أو ابن السبيل، فسبيل الله هو مصالح الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات، فلا يجوز أن يعتبر معناه طلب العلم
(١) أشباه السيوطي ص ٩٦، وابن نجيم ص ١٠١.
(٢) نفس المصدر، وينظر: الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٩٧.
(٢) نفس المصدر، وينظر: الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٩٧.
٧ / ٤٠١