أولًا: لفظ ورود القاعدة:
العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص (١).
من أصول أبي حنيفة رحمه الله
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله، ثم جاء لفظ خاص معارض فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك الخاص. عند أبي حنيفة رحمه الله.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحديث المشهور وهو: أن النبي - ﷺ - أخذ الذهب بيمنه والحرير بشماله وقال: هذا حرام على ذكور أمتي حِلُّ لإناثهم» (٢). وهذا الحديث متفق على قبوله، وهو عام في تحريم الذهب والحرير على الذكور من أمة محمد - ﷺ -، مع الخبر الخاص وهو رخصة رسول الله - ﷺ - لعرفجة بن أسعد (٣) بأن يتخذ أنفًا من
(١) شرح السير ١٣٢.
(٢) الحديث عن علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السنن ٢/ ٥٦٩، الحديث رقم ٤٢١٩، وعن أبي موسى رضي الله عنه الحديث رقم ٤٢٢. وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
(٣) عرفج بن أسعد أو ابن أسد بن كرب بن صفوان التميمي السعدي كان من الفرسان في الجاهلية وشهد الكُلاب فأصيب أنفه ثم أسلم، فأذن له النبي - ﷺ - أن يتخذ أنفًا من ذهب، وهو معدود من أهل البصرة. الإصابة ٦/ ٤١١، الترجمة رقم ٥٤٩٨، وحديثه عند أبي داود رقم ٤٢٣٢، وعند البيهقي الأحاديث من ٤٢٢١ - ٤٢٢٤.
(٢) الحديث عن علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السنن ٢/ ٥٦٩، الحديث رقم ٤٢١٩، وعن أبي موسى رضي الله عنه الحديث رقم ٤٢٢. وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
(٣) عرفج بن أسعد أو ابن أسد بن كرب بن صفوان التميمي السعدي كان من الفرسان في الجاهلية وشهد الكُلاب فأصيب أنفه ثم أسلم، فأذن له النبي - ﷺ - أن يتخذ أنفًا من ذهب، وهو معدود من أهل البصرة. الإصابة ٦/ ٤١١، الترجمة رقم ٥٤٩٨، وحديثه عند أبي داود رقم ٤٢٣٢، وعند البيهقي الأحاديث من ٤٢٢١ - ٤٢٢٤.
٧ / ٣٦٠