أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (١).
وفي لفظ: «العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب» (٢).
وفي لفظ: «العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء» (٣).
سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٦
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.
فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضًا من إقامة الحدود.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئت المرأة وطئًا حرامًا - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.
(١) المبسوط ٧/ ٥١.
(٢) المصدر السابق ٩/ ٧٤، ٩١.
(٣) نفس المصدر ٩/ ١٧٦.
(٢) المصدر السابق ٩/ ٧٤، ٩١.
(٣) نفس المصدر ٩/ ١٧٦.
٧ / ٣٤٤