وأما عند الشافعي رحمه الله: فيجوز؛ لأن عنده: «أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه النيابة» (٢).
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استأجر رجلًا ليحج عنه لم تجز الإجارة ويكون حجة عمَّن أمره بالحج ولكن له نفقة مثله في ماله - وليست أجرة - ولكن نفقة؛ لأنه فرَّغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر فيستحق الكفاية في ماله كالقاضي كفايته في بيت المال.
ومنها: إذا استأجر رجلًا ليؤذن فلا تجوز الإجارة، للحديث: «إذا اتخذت مؤذنًا فلا يأخذ على الأذان أجرًا» (٣).
(١) الكافي ص ٤٠٨.
(٢) روضة الطالبين ٢/ ٢٩٢.
(٣) الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، رواه الخمسة.
(٢) روضة الطالبين ٢/ ٢٩٢.
(٣) الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، رواه الخمسة.
٦ / ٣٠٤