أولًا: لفظ ورود القاعدة.
شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة تفيد أن من كُلَّف بفعل ما أنه لا يجب عليه إلا إذا كان قادرًا عليه ومتمكنًا منه، وكان وقته متسعًا له، وإلا كان تكليفًا بالمحال.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من أُمِرَ بالطهارة بالماء فلا يجب عليه التطهر به إلا إذا وجد الماء وأمكنه التطهر به وقدر على استعماله، وإلا كان له أن يتيمم.
ومنها: من أمر بالقراءة في الصلاة، فلا تجب عليه إلا إذا كان قادرًا عليها. وكذلك بالنسبة للقيام والركوع والسجود وغير ذلك عن أفعالها.
ومنها: المسلم مكلف بالحج ولكن لا يجب عليه بدون الاستطاعة.
ومنها: المسلم مكلف بالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، ولكنه لا يجب عليه إلا إذا كان أهلًا للجهاد وقادرًا على الحرب جسديًا أو ماليًا.
ومنها: من نذر التضحية بحيوان مخصوص فمات قبل يوم النحر فليس عليه شيء.
ومنها: إذا دخل وقت الصلاة وجُنَّ المكلف أو حاضت المرأة أو نفست
(١) قواعد ابن خطيب الدهشة ص ١٣٧، ص ٢٢٧، ٢٤٥.
٥ / ٧٠