أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
الشبهة كالحقيقة فيما يندرئ بالشبهات (١).
وفي لفظ: «الشبهات الدارئة للحدود» (٢).
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
هاتان القاعدتان لهما صلة بالقاعدة السابقة.
ومفاد هاتين القاعدتين: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة في درء ودفع العقوبات التي تندرئ بها وهي الحدود، دون التعازير حيث لا تعمل فيها الشبهة.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.
حد الزنا والسرقة والقتل والقذف والسكر كلها تندرئ بالشبهة إذا وجدت عند الفعل.
فمن زنا بجارية امرأته وقال: إنه ظن أنها تحل له، فلا يقام عليه الحد. فظن الحل هنا كحقيقة الحل في عدم إقامة الحد. ولكن لا ينفي ذلك تعزيره لعدم التثبت قبل الوقوع في الإثم.
ومنها: من سرق وادعى أن له حقًا في المسروق درئ عنه الحد كذلك لاحتمال صدقه.
(١) المبسوط ٩/ ٦٨، التحرير للحصيري ٦/ ٥٩٧ عن القواعد والضوابط ص ٤٨٨.
(٢) المجموع المذهب لوحة ٣١١/ أ، قواعد الحصني ٤/ ٧٥.
(٢) المجموع المذهب لوحة ٣١١/ أ، قواعد الحصني ٤/ ٧٥.
٥ / ٥٨