رابعًا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
دلالة الشرع - في أن الولد للفراش - أَقوى في ثبوت النسب من تصريح منكر جماع المطلقة رجعيا أو إنكاره أَنه راجعها في العدة بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها، إذ يعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه، لأَن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد؛ لأَن دلالة الشرع لا تحتمل الكذب بخلاف تصريح العبد.
٤ / ٣٤٤