ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان الخلاف في التحليل والتحريم فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل؛ لأنه الأَحوط في الدين فمثلًا عند الاختلاف في حل نبيذ التمر والزبيب الذي لا يسكر قليله، أو في حرمته، فالأولى اجتنابه وعدم شربه خروجًا من الخلاف احتياطًا للدين.
ومنها: إذا كان الخلاف في الكراهة أو الجواز والوجوب فالأولى الفعل، ومثاله: قراءة البسملة مع الفاتحة، فقد كرهها مالك رحمه الله وأوجبها الشافعي رحمه الله فالفعل أفضل.
(١) محمَّد يحيى بن محمَّد المختار بن الطالب عبد الله المالكي المتوفى سنة ١٣٣٠ هـ. الأعلام جـ ٧ ص ١٤٢ - شجرة النور الزكية ص ٤٣٥.
(٢) ج ١ ص ١١١ فما بعدها.
(٢) ج ١ ص ١١١ فما بعدها.
٣ / ٢٧٩