أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتًا مطلقًا، وبدون الإطلاق لا يثبت الكمال (١).
وفي لفظ مقابل: الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ بالشبهات (٢).
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان متقابلتان ظاهرًا ولكنهما في الحقيقة ليستا كذلك بل إحداهما وهي الأولى أصل، والثانية تعتبر استثناء منها.
فمفاد الأولى: أن الأمر الثابت من وجه دون وجه - أي أن ثبوته ليس كاملًا - لا يكون ثابتًا مطلقًا - حتى يأخذ حكم الثابت من كل وجه؛ لأن كمال الثبوت لا يكون إلا بإطلاق الثبوت من كل وجه.
ومفاد الثانية: أن بعض الثابت من وجه دون وجه يأخذ حكم الثابت من كل وجه ويلحق به في الأحكام وذلك فيما يدرأ بالشبهات خاصة وهي الحدود.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
الأمة المشتركة بين اثنين لا يجوز لأحد منهما وطؤها؛ لأن كل واحد منهما لا يملكها على سبيل الكمال، والوطء لا يجوز ولا يباح إلا بتمام الملك وكماله.
(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٦٥.
(٢) القواعد والضوابط ص ٤٨٦.
(٢) القواعد والضوابط ص ٤٨٦.
٢ / ٥٥٢