أولًا: لفظ ورود القاعدة:
التعيب في ضمان المشتري مسقط لخياره (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا تعيبت السلعة وهي في ضمان المشتري المشترط الخيار لنفسه، فإن هذا التعيب مسقط لخيار المشتري وملزم للعقد.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى إنسان من آخر سيارة وهو بالخيار ثلاثة أيام وقبضها فتعيبت في يده بحادث أو غيره سقط خياره ولزمه العقد.
ومنها: إذا اشترى بئرًا وهو بالخيار ثلاثة أيام وقبضها فانخسفت أو انهدمت أو ذهب ماؤها أو وقع فيها ما ينجس ماءها من عذرة أو شاة أو عصفور أو فأرة فماتت، فذلك يلزمه البيع سواء وجب نزح جميع الماء أو بعضه؛ لأن النجاسة في الماء عيب في العرف فلا يمكنه رد البئر كما أخذها.
(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٩٧.
٢ / ٤١٢