أولًا: لفظ ورود القاعدة:
التعليق لا يثبت إلا بلفظ موضوع للتعليق (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة قيد للتعليقات حيث تفيد أن التعليق لا يكون تعليقًا إلا إذا وجد بلفظ موضوع للتعليق. والمقصود بألفاظ التعليق أدوات الشرط كإن وغيرها من الألفاظ الموضوعة للشرط والتعليق مع وجود الشرط والجزاء.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال رجل لامرأته: إن دخلت الدار أنت طالق. طلقت حالًا؛ لأن قوله: أنت طالق كلام تام بنفسه فلا يتعلق بغيره إلا بأمارة، ولا يصح هنا أن يكون جوابًا للشرط؛ لأن جواب الشرط إذا كان اسمًا وجب اقترانه بالفاء ولم توجد.
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يصدَّق على إرادة الجزاء وتضمر الفاء صيانة للشرط عن الإلغاء؛ لأنه إذا نوى ما دل عليه ظاهر كلامه صدِّق مطلقًا.
وهذا القول وجيه مقبول حيث إن معرفة شروط جملة الجواب والجزاء وما تصح به وما لا تصح لا يعلمه كل الناس، وإنما يختص بعلمه علماء اللغة ومَن هم على صلة بالنحو وقواعده، وأكثر الناس عوام لا يعرفون شيئًا من ذلك، فيجب أن يحمل كلام العامي على ما نواه إن احتمله لفظ.
(١) القواعد والضوابط ص ٢٨٥.
٢ / ٤٠٦