فمفاد القاعدة: أن تصرف الإِمام وكل مَن ولي شيئًا من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصودًا به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت أيديهم، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحًا ولا نافذًا شرعًا.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قسم الإِمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل بينهم مع تساوي الحاجات؛ لأن عليه التعميم والتسوية بخلاف المالك.
ومنها: لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو أموال الصغير؛ لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدًا بالمصلحة.
ومنها: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إمامًا للصلوات فاسقًا - وإن صحح بعضهم الصلاة خلفه - لأن الصلاة خلف الفاسق مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.
٢ / ٣٠٨