أولًا: لفظ ورود القاعدة:
تصحيح العقود التي قامت عليها الحجة أولى من تصحيح يد لم تقم على دوامها حجة (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقود: جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول.
والحجة: البرهان.
والقاعدة تنص على أنه إذا قامت الحجة والبينة والبرهان على العقد فإنه يجب تصحيحه وبناء الحكم عليه. ويكون تصحيح هذا العقد وبناء الحكم عليه أولى من تصحيح يد لم تقم على دوامها واستمراها حجة؛ لأن وضع اليد قد يكون عن طريق باطل غير صحيح، والعقد إذا قامت عليه الحجة يكون صحيحًا قطعًا.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ادعى إنسان أنه اشترى هذه الدار من مالكها وأقام البينة على الشراء، وكانت الدار في يد رجل يدعيها ولم يقم بينة على صحة وضع يده، فإن الحاكم يحكم بالدار لمن أقام البينة على الشراء. وحتى لو أقام واضع اليد بينة الشراء فإن بينة الخارج أقوى ومقدمة على بينة ذي اليد إلا إذا كانت بينة ذي اليد تفيد تاريخًا للشراء سابقًا على تاريخ شراء الخارج.
(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٤ عن التحرير.
٢ / ٣٠٤