أولًا: لفظ ورود القاعدة:
التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (١)؟
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التخيير: معناه التسوية بين الفعل والترك. أي أن تكون الخيرة للمكلف حيث يختار من الأفعال المخير بينها ما يناسبه لاستوائها في براءة الذمة من المطلوب.
والمراد بالتخيير في الجملة: التخيير العام، وفي الأبعاض: جمع بعض، والمراد به أحد أفراد العموم. فهل إذا ثبت الخيار في الكل يثبت في البعض أم لا؟ خلاف.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من المخير فيه في كفارة الحنث في اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا أطعم خمسة وكسا خمسة فهل تصح عن الكفارة وتبرأ الذمة؟ المشهور عند المالكية عدم الجواز.
ومنها: إذا افتتح صلاة النفل قائمًا ثم أراد الجلوس خلالها - من غير عذر - خلاف عند المالكية ومذهب ابن القاسم الجواز.
(١) إيضاح المسالك ق ٢٨.
٢ / ٢٦٢