أشباه ابن نجيم ص ٢١٠ حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع بالشرط.ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:إذا باع بشرط قرض أو بيع آخر، فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة. ٢ / ٩٧