ولا أثر للإيصال إلى جوف المستغني، فلو ارتضع في الحولين بعد استغنائه بالغذاء عن اللبن، لم تنتشر الحرمة، إلا أن تكون زمن الرضاع قريبًا من زمن الاستغناء، فيكون حكمه حكمه.
«وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب: تنتشر ما دام في الحولين».
وأما الحقنة والسعوط، وما يدخل من غير منفذ الطعام من المنافذ، ففيه خلاف، يرجع إلى أنه يحرم إذا تحقق وصوله إلى المعدة.
وليس من شرط تحريم الرضاع العدد، بل تحرم المصة الواحدة بظاهر القرآن.
الباب الثاني: فيمن يحرم من الرضاع
ويحرم بالرضاع أصول وفروع.
فالأصول الثلاثة: المرضعة وهي الأم. وزوجها وهو الأب. والمرتضع وهو الولد. ومنهم تنتشر الحرمة إلى الأطراف. ثم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
بيانه، (أنه) إذا حرمت المرضعة على الرضيع، حرم عليه أمهاتها نسبًا ورضاعًا، فإنهن جدات، وأخواتها نسبًا ورضاعًا، فإنهن خالات، وأولادها من (الجهتين) إخوة. وكذلك
٢ / ٥٩١