وإذا قلنا بأنهم لا يعطون، فمن هم؟ لا خلاف في عد بني هاشم، وعدم عد من فوق غالب، وفي عد من بينهما خلاف، عدهم أشهب، واقتصر ابن القاسم على بنى هاشم.
واختلف أيضا في إعطاء مواليهم منها، فأجازه ابن القاسم، ومنعه مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ وابن حبيب.
«قال اصبغ: احتججت على ابن القاسم بالحديث:»مولى القوم منهم «، فقال: قد جاء حديث:»ابن أخت القوم منهم«. وإنما تفسير مولى القوم منهم، في الحرمة والبر منهم به، كما يفسر الحديث:»أنت ومالك لأبيك «، يريد في البر والطواعية، لا في القضاء واللزوم».
الباب الثاني: في كيفية الصرف إليهم: وفيه مسائل:
الأولى: فيما نعرف به هذه الصفات:
أما الخفي، كالفقر والمسكنة، فمن ادعاه صدق، ما لم يشهد ظاهره بخلاف ذلك، أو (يكون) من أهل الموضع، ويمكن الكشف عنه، فيكشف عنه، وإلا صدق، وكذلك إن كان طارئا.
١ / ٢٤٦