وقول ابن القاسم في السؤالين جميعًا (٣) المبتدأ (٤) بهما أحسن، أنه يسقط الحد وإن عاينت البينة الإصابة إذا أتيا بشبهة أو سماع، لقوله - ﷺ -: «ادْرَؤوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (٥) وهذه شبهة ولا تسقط إذا لم تعاين البينة، واعترفا بالإصابة ولم يأتيا بشبهة؛ لأن الغالب من النكاح البينات أو السماع، وكذلك ينبغي أن يكون الجواب إذا أقرت وادعى أنها زوجته أو أمته (٦) ولم تعلم له زوجة ولا أمة، إلا أن تكون (٧) الشهادة عليه بعد إن طال الأمد، فيقبل قوله في الأمة إذا قال: بعتُها.
(١) قوله: (فلان) ساقط من (ق ٧).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٥٢.
(٣) قوله: (جميعا) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ف): (المبدأ) وفي (ق ٦): (المبدوء).
(٥) سبق تخريجه في كتاب الحج الثالث، ص: ٢٠٩١.
(٦) قوله: (أقرت وادعى أنها زوجته أو أمته) يقابله في (ق ٦): (قرب منه)، وأشار إلى ما أثبتناه في حاشية (ق ٦).
(٧) قوله: (الجواب إذا. . . إلا أن تكون) ساقط من (ق ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٥٢.
(٣) قوله: (جميعا) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ف): (المبدأ) وفي (ق ٦): (المبدوء).
(٥) سبق تخريجه في كتاب الحج الثالث، ص: ٢٠٩١.
(٦) قوله: (أقرت وادعى أنها زوجته أو أمته) يقابله في (ق ٦): (قرب منه)، وأشار إلى ما أثبتناه في حاشية (ق ٦).
(٧) قوله: (الجواب إذا. . . إلا أن تكون) ساقط من (ق ٢).
١٣ / ٦٢٧٥