وقال أشهب: ذلك للأقرب فالأقرب، ولا قيام لابن الابن مع الابن ولا عفو، ثم ابن الابن بعده، ثم الأب، ثم الأخ، ثم الجد، ثم العم، وكذلك قراباته من النساء: الأقرب فالأقرب، فأما بنت البنت والزوجة فلا (٣).
وقول ابن القاسم الأول أحسن؛ لأنه عيب يشملهم، إلا العصبة، فإن قيامهم ضعيف، فإن لم يخلف أحدًا من نسبه يقوم بذلك ولا وصَىَّ بالقيام، لم يُقم بذلك، وهذا على القول أنه حق للمقذوف، وعلى القول أنه حق لله تعالى- يقوم به الإمام.
(١) وفي (ق ٦): (غيرهن ممن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٩.
١٣ / ٦٢٤٩