وإن أغلق الشريكان على مال من شركتهما وأودعا مفتاحه رجلًا ثم سرق منه أحدهما كان حكمه على ما تقدم إذا أودعا المتاع نفسه، وإن سرق منه من جعل المفتاح عنده لم يقطع فإن جعلا المفتاح عند أحدهما فسرق منه من المفتاح عنده، لم يقطع، وإن سرق منه الآخر نظرت فإن كان ذلك احترازًا من الآخر، قطع وإن كان (٣) لا بدَّ أن يبين به أحدهما ليس لأن الآخر لو أراده حيل بينه وبينه، لم يقطع، ومثله لو كان المتاع في دار أحدهما فإنك تنظر مثل (٤) ذلك؛ لأنه قال: أخاف منك ولا آمنك عليه (٥)، فإنه يقطع، وإن كان ذلك على وجه المسامحة، لم يقطع.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٣
(٢) في (ف) و(ق ٧): (إنما).
(٣) زاد في (ق ٧): (لأنه).
(٤) قوله: (فإنك تنظر مثل) يقابله في (ق ٦): (فإنه ينظر هل).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٧).
(٢) في (ف) و(ق ٧): (إنما).
(٣) زاد في (ق ٧): (لأنه).
(٤) قوله: (فإنك تنظر مثل) يقابله في (ق ٦): (فإنه ينظر هل).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٧).
١٣ / ٦٠٨٩